كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن توجه بربط منصَّة الرقم الوظيفي بالبطاقة الوطنية الموحَّدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "مجلس الوزراء أوعز في العام 2017 الى مركز الإحصاء بالوزارة بتشكيل منصة الرقم الوظيفي، إلا أن المشروع توقف بسبب الظروف التي واجهت البلاد في ذلك الوقت"، مبيناً، أن "وزارة التخطيط كلَّفت لجنة في العام 2020 لوضع الآليات والإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ المنصة".
وأوضح، أنه "تمَّ تشكيل لجنة الأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الإحصاء، وتمَّت مفاتحة مؤسسات الدولة كافة والوزارات والمحافظات بتزويد وزارة التخطيط البيانات الخاصة بموظفيها، إذ تمَّ إرسال فرق من الوزارة لتدريب الوزارات على آلية إعداد البيانات".
وأكد الهنداوي، أنه "نحو مليونين و955 ألف موظف تمَّ جمع بياناتهم حتى الآن والعمل مستمر بهذا الاتجاه لاستكمال بيانات الموظفين كافة، لافتاً، الى أن "المشروع يهدف الى بناء قاعدة بيانات كاملة عن موظفي الدولة بغية تقديم صورة واضحة يتم من خلالها رسم مسارات الانفاق التشغيلي المتعلق بإجور الموظفين".
وتابع، أن "هناك توجُّهاً بربط منصة الرقم الوظيفي بمنصة البطاقة الوطنية الموحدة في وزارة الداخلية بغية الإفادة من البيانات البايومترية للموظفين"، مشدداً، على أن "التوجه سيعالج مشكلات عدة، منها مزدوجية الرواتب ومشكلة الموظفين الوهميين، فضلاً عن تحديد مسارات الانفاق التشغيلي"