أيدت محكمة استئناف هولندية ، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة أدنى بإلغاء دعوى مدنية ضد وزير الدفاع الصهيوني وضابط عسكري كبير سابق آخر بسبب دورهما في غارة جوية مميتة على الفلسطينيين عام 2014.
وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ان “محكمة مدينة لاهاي زعمت بأن القضية المرفوعة ضد وزير الدفاع الصعهيوني بيني غانتس وقائد القوات الجوية السابق أمير إيشيل لا يمكن أن تستمر لأن الرجال يتمتعون “بحصانة وظيفية من الولاية القضائية”. بحسب تعبيرها .
واضاف ان ” قرار محكمة الاستنئاف إن المحكمة الابتدائية كانت على حق في الحكم بأن غانتس ، الذي كان ضابطا عسكريا كبيرا وقت الغارة الجوية ، وإيشيل يتمتعان بالحصانة لأنهما كانا ينفذان سياسات الحكومة الصهيونية”.
واوضح التقرير ان ” الدعوى تقدم بها الفلسطيني إسماعيل زيادة ، الذي فقد ستة من أفراد عائلته في الغارة الجوية الصهيونية و التي قال محامو الرجل إنها جزء من عملية عسكرية صهيونية خلال العدوان على غزة 2014. حيث طالب الفلسطيني من المحكمة الهولندية ان يقوم غانتس وإيشيل بدفع تعويضات”.
واشار التقرير الى أن ” المحكمة الابتدائية أيضا إن لدى زيادة الحرية في مقاضاة المجرمين في داخل الكيان الصهيوني بناء على جلسات الاستماع التي بدأت في عام 2019 ، رفض زيادة فكرة أنه يمكنه الوصول إلى العدالة في لدى كيان الاحتلال ووصفها بأنها “هزلية وشريرة”.