كشفت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، عن الاستعانة بالأجهزة الأمنية لمنع عمليات الاختراق عند تنفيذ التعداد.
وقال المدير التنفيذي للتعداد سمير خضير هادي في تصريح اطلعت عليه وكالة"تنوع نيوز" إن أهمية التعداد تكمن في إنشاء قاعدة بيانات أساسية تستخدمها الدول عادة في بناء خططها وستراتيجياتها الوطنية في التربية والتعليم والصحة ومجالات أخرى تعتمدها الدولة، والبلد من دون قاعدة بيانات رصينة معتمدة، كأنه يمشي الى طريق مظلم ومغمض العينين”.
مضيفا أنه منذ فترة طويلة يعمل الجهاز المركزي للإحصاء على تنفيذ التعداد، ولكن في كل مرة يواجه بعض الصعوبات التي تمنعه من تنفيذه بصيغته النهائية، إذ كان أقربها في عامي 2009 و2010، إذ نفذت المرحلة الأولى منه والترقيم والحصر الذي شمل جميع السكان والمباني في العراق، وتدريب 235 ألف باحث ميداني، وجرى طبع الاستمارات، والوصول الى فترة تنفيذ التعداد العام للسكان، إلا أن المشكلات السياسية في ذلك الوقت حالت دون تنفيذه وأخذه إلى مسار آخر.
وتابع هادي أنه بين عامي 2017 و2019 بدأت جهود كبيرة لتنفيذ التعداد من خلال الاطلاع على تجارب عدة دول بهذه الفعالية، مشيراً الى أن التعداد الذي سينفذ في العراق إلكتروني، وهناك الكثير من الدول سبقتنا في هذه التقنية كالأردن ومصر وفلسطين والخليج، وسنبدأ من نقطة انطلاقهم عدا استعانتهم بشركات لتنفيذه، في حين سيعتمد العراق على ملاكات وطنية من دائرة تكنولوجيا المعلومات في الجهاز المركزي للإحصاء لتنفيذه”.
مؤكدا أن الهيئة ستستعين ببعض الجامعات من أجل تقويم العمل، إضافة الى الأجهزة الأمنية لمنع أي اختراق قد يحصل للبيانات، إضافة الى العمل على كثير من الأمور بصمت.