اعلنت حركة حقوق عن تشكيل حكومة توافقية بامتياز بعيداً عن الاغلبية الوطنية.
وقال المتحدث لحركة الحقوق علي فضل الله في حديث متلفز اطلعت عليه "تنوع نيوز" أن "الاطار التنسيقي تعامل بأريحية وأسلوب متزن جداً مع النتائج السلبية وغير المنطقية والمعلنة من قبل مجلس المفوضيين، وكنا نتوقع من خلال الاعتراضات التي قدمتها قوى الاطار التنسيقي ان يكون هناك تغيير".
مشيرا الى انه رغم النتائج السلبية اعقبت هذه النتائج باداء سيء بعدم التعامل مع الاعتراضات والطعون المقدمة بموضوعية وهذا الامر انسحب حتى لمرحلة الهيأة القضائية.
ونعتقد ان هنالك غش من قبل مجلس الفوضية مع الطعون لذلك لم تقدم بصورة حقيقية.
ونوه فضل الله الى "لقاء ثاني مابين الاطار التنسيقي والصدريين وستكون مكملة في التوافق"، مبيناً "الاطار التنسيقي يمتلك الاغلبية السياسية والان نحتاج الى الواقعية والوطن يحتاج الى التوافق".
واردف بالقول "من الصعب جدا ان تتوافق القوى السنية والكردية مع قطب شيعي، والاطار التنسيقي يملك علاقات وثيقة مع الكرد والسنة، ولا يمكن تشكيل الحكومة القادمة بدون قوى الاطار، والحكومة المقبلة توافقية وبامتياز".