أوضحت مديرية المرور العامة، الجمعة، إجراءاتها القانونية بحق المخالفين من الأحداث، فيما توعدت بإنهاء ظاهرة قيادة المركبات والدراجات من قبل هذه الفئة.
وقال عضو إعلام مديرية المرور العامة، العميد محمد الزيدي، في تصريح صحفي تابعته "وكالة تنوع نيوز" إن "المديرية تتعامل مع الدراجة معاملة المركبة حيث تخضع الدراجات للفحص وتتم محاسبة سائقها على إجازة السوق وغيرها"، مضيفا، أنه "صدر يوم أمس، قرار مهم جداً من مدير عام المرور حول محاسبة السائقين الأحداث بالدرجة الأساس وممن لم يجددوا إجازاتهم".
ودعا الزيدي الجميع الى "الالتزام والتوجه الى إصدار إجازات السوق قبل أن يتم حجز دراجاتهم ومحاسبتهم.
موضخا أن "المخالف سوف يحجز في مقار قواطع المرور ومن ثم يحال الحدث الى القاضي ويكون أمامه خياران: أما الحجز أو إطلاق السراح بكفالة وبعدها وبحسب إجراءات المرور يتم تغريمه غرامة مخالفة البيان البالغة 100 ألف دينار.