اكد امين عام وزارة البيشمركة جبار الياور, السبت , ان قوات البشمركة والحشد الشعبي مؤسستين دستوريتين, مشيرا الى ان البيشمركة أسست بقانون منذ عام 1992 والدستور العراقي اعترف بجميع القوانين التي اقرها الإقليم حسب المادة 117 من الدستور .
وقال الياور في تصريح إن “المطالبة بحل البيشمركة طلب غير دستوري لكون البيشمركة والحشد الشعبي هما مؤسستان شرعيتان قانونيا ودستوريا” .
وأضاف، أن “قوات البيشمركة والتي تسمى دستوريا بقوات حرس الحدود سن لها أربعة قوانين وفيما بعد اقرها الدستور مع القوانين التي أصدرها الدستور قبل سقوط النظام السابق وفق المادة 117 من الدستور”.
وتصاعد المطالب السياسية والشعبية بحل قوات البيشمركة ردا على بعض المطالبات المماثلة التي تدعو لحل الفصائل او دمج الحشد الشعبي مع القوات الأمنية.