اقرت رئاسة الجمهورية، السبت، بعدم إمكانية إصدار مرسوم جمهوري لاحالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الانـسـان إلـى التقاعد أو إنـهـاء أعمالهم بسبب عدم تصويت البرلمان على ذلك حسب المادة 15 / أولا من قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008.
واوصت رئاسة الجمهورية بـاسـتـمـرار عـمـل مـجـلـس المـفـوضـين لحين تشكيل مجلس جديد من قبل البرلمان.
وقــال عـضـو المـفـوضـيـة والمـتـحـدث الـرسـمـي عـلـي الـبـيـاتـي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /وكالة تنوع نيوز /، “بـعـد أن فـاتـحـت رئـاسـة الـبـرلمـان فـي الـيـوم الأخـيـر من عـمـرهـا قـبـيـل الانـتـخـابـات الـتـي جــرت مـؤخـراً رئاسة الجمهورية بخصوص إصـدار مرسوم جـمـهـوري لإنـهـاء عـمـل مجلس المـفـوضـين في المفوضية العليا لحقوق الانـسـان الحالي، جاء كتاب رئاسة الجمهورية بتاريخ 9/ 11/ 2021 ليبين أنه من غير الممكن إصدار المرسوم لكون البرلمان أخفق في التصويت على إنهاء عملهم حسب المادة 15 /أولا من قانون المفوضية”.
وأضاف البياتي، أن “كتاب الرئاسة أكد على قرار المحكمة الاتحادية الاخير في 11/ 7/ 2021 القاضي باستقلالية المفوضية التامة، والذي يتعلق بطبيعة عملها في مراقبة حقوق الانسان في العراق والتعامل مع المؤسسات الوطنية والدولية، كما أشار الكتاب”.