طالبت كتلة الحكمة الوطنية، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بترشيح رئيس لمجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه واعضاءه.
وقال النائب عن كتلة الحكمة الوطنية خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، إنه "بالرغم من تشريع قانون الخدمة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009 والان بعد مرور ثمان اشهر على تشكيل الحكومة فاننا في كتلة الحكمة نؤشر عدم عمل مجلس الوزراء على تنفيذ القانون".
واضاف الجشعمي، ان "مجلس الخدمة له اهمية بالغة من حيث البناء المؤسسي للدولة من خلال الصلاحيات الموكلة عليه"، مبينا ان "كتلة الحكمة تطالب رئيس الوزراء ومجلسه بترشيح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه واعضاءه استنادا الى احكام المادة الخامسة / ثالثا، بعيدا عن القانون مع وضع سقف زمني لذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ورفع الاسماء الى مجلس النواب للمصادقة عليها".
واكد الجشعمي على "ضرورة تهيئة مجلس الوزراء المتطلبات اللازمة ليبدأ مجلس الخدمة بدء مهام عمله والتي من اهمها التعيين بالوضائف العامة بدأن من العام القادم"، مشددا على "اهمية ايصال الحقوق الى اصحابها وتعيين الخريجين وغيرهم واصحاب الشهادات العليا والاوائل في الوظائف العامة بعيدا عن المنسوبية والمحسوبية".