حدد وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، شروط منح القروض للمشاريع الصناعية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات للحد من الفساد بإنجاز المشاريع في القطاع الخاص.
وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر أحمد الهاشمي، إن "المدن الصناعية قيد الإنجاز والمدن الصناعية الداخلية ليس لها علاقة بالاتفاقية الأردنية العراقية المصرية حيث هناك المدينة الاقتصادية وليست الصناعية والتي تشمل مدينة صناعية ومدينة تبادل تجاري ومنطقة حرة".
وأضاف الهاشمي، أن "هناك مدينة صناعية في الأنبار ومدناً صناعية في الناصرية والبصرة ومدينتين صناعيتين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، موضحاً أن "المدينة الصناعية عبارة عن رقعة جغرافية محددة مساحتها ذات سور ويتم إنشاء البنى التحتية واللوجستية لها ومن ثم يعلن عنها كفرصة استثمارية من قبل مطور وهو شخص مستثمر يعلن عن توفر مساحات حسب الرقعة الجغرافية لإنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة المواطنين".
ولفت إلى أن "البيئة الاستثمارية في العراق تكاد تكون واضحة حسب الورقة البيضاء التي أعلن عنها الكاظمي، وفيها تسهيلات كبيرة والتي تمنح قروضاً للمشروع المعلن عنه كما تعفى من الضرائب والرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات وتعفى الخطوط الإنتاجية التي تستورد من الضرائب والرسوم وتعفى المواد الإنشائية الأولية من الضرائب والرسوم، كما أن المنتج إذا تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون خاضعاً لحماية المنتج الوطني".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص العراقي وطن صناعته في الدول المجاورة بسبب النظام السابق أو الأحداث التي مر بها البلد من الاستحواذ على العقارات لرجال الأعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم"، لافتاً إلى أن "هناك طبقة في المجتمع من القطاع الخاص تعتاش على اختراق القوانين مستغلة نفوذها وأخرى ليس لها إنتاج بل هي تعتاش على بيع المشروع فقط لذلك هناك إجراءات للحد من هؤلاء منها إلغاء السلف التشغيلية والزام المستثمر بتنفيذ 25% من المشروع قبل البدء بمنحه القرض واعتماد مبدأ النافذة الواحدة بشرطها وشروطها وعنوانها من تقديم الطلب وإكمال الإجراءات وتحديد سقف زمني لاستكمال الإجازات والموافقات من منح القروض التي يعلن عنها".
وتابع: "لدينا المدينة الصناعية في الناصرية والتي تستقبل حالياً الطلبات، ولدينا معامل أسمنت حيث تم منح إجازات الاستثمار، وهناك مشروع استثمار لمعمل السماوة معلن عنه، إضافة إلى أكثر من 200 فرصة استثمارية معلن عنها وموجودة في الموقع الرسمي للوزارة"، مشيراً إلى "عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الجناح العراقي بمعرض دبي".
ونوه إلى أن "بعض الجهات والوزارات وبسبب الجهل أبرمت الكثير من العقود مع شركات شبه وهمية لم تقم بواجبها بصورة صحيحة لذلك اضطرت الوزارات الى فسخ تلك العقود مع الشركات هذه والتي تتجه للتحكيم حسب الشروط الجزائية في العقد والتي يطالب فيها بتعويض ربحه فيها يكون نصف قيمة العقد".
وأكد أن "الصناعة تدار من قبل الدولة وبالتالي ليست ذات مستقبل ناجح كون الشراكة الحقيقية يجب أن تكون مع القطاع الخاص الرصين المتمكن ذي الخبرات العالمية، إضافة إلى أن هنالك بعض الاستثمارات ليست ذات جدوى".
وبين أن "الورقة البيضاء وقانون الاستثمار كلاهما مذللان للاستثمار لكن التدخل الحزبي للاستحواذ هو سبب التردي وقد يكون ممزوجاً بمصالح مشتركة مع دول الجوار مبنية للمتنفذين لذلك يعمدون لتأخير الصناعة".