قدمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول السودان دعا فيه قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك "فورا"، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد.
وادان نص مشروع القرار بأشد العبارات" الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني في 25 تشرين الأول ويطالب بأن تستعيد السلطة فورا "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك". كذلك فإن مشروع القرار "يدين الاعتقال التعسفي" لحمدوك من قبل الجيش، ويذكر العسكريين الذين تسلموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
كما نص أيضا على استحداث منصب مقرر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدتها عام واحد، يعد خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدم توصيات لتحسينها. وبحسب مشروع القرار فإن من مهام المقرر الخاص أيضا الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة السودانية. وسيتعين على المقرر الخاص أن يقدم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرر عقدها في حزيران تقريرا شفهيا بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدمه أمام المجلس في الدورة التالية في أيلول