أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، عن استقدام مسؤولين على خلفية ضبط حالات فـرز أراض بصـورة غير قانونية في مُحافظة النجف.
وذكرت دائرة التحقيقات للهيئة في بيان لها أن "نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مُديريَّـات التخطيط العمرانيِّ والبلديَّة والتسجيل العقاري في النجف الأولى - الشمالي، كشفت عن أنَّ عمليَّة الفرز تمَّت بشكلٍ غير أصوليٍّ خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود مُوافقاتٍ وعدم وجود أضابير عددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري".
وأضافت أنَّ "العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالعمليَّة غير الأصوليَّـة؛ لفرز قطع أراضٍ في المُحافظة".
ولفتت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ الـذي قرَّر استقدام مُدير التخطيط العمرانيِّ في المُحـافـظة سابقاً ومُدير بلديَّة النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة مُتَّـهمين آخرين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في 15/7/2021عن قيامها باسترجاع 143عقاراً مملوكة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري تصل أقيامها لأكثر من 44 مليار دينارٍ، مبينة أن "تلك العقارات اسْتُمْلِكَت أو تمَّ التجاوز عليها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون