قالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيان ختامي إن على الحكومات أن تقيس بعناية السياسات المحلية لمواجهة جائحة كورونا الآخذة في التطور.
وأضافت "سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفا، بينما نحول التركيز، حينما يكون ذلك مناسبا، من مواجهة الأزمة إلى دعم النمو والحفاظ على الاستدامة المالية على الأمد الطويل".
وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا لأسبوع وأسهمت في دفع الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء.
وأجج هذه المخاوف الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية وأحوال جوية سيئة.
وقالت لجنة الشؤون النقدية والمالية انه "على البنوك المركزية مراقبة آليات التسعير عن كثب ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة".