عبرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عن أسفها إزاء تخلي مجلس حقوق الإنسان عـن مهامه الإنسانية تجاه الشعب اليمني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تابعت باهتمام مجريات اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 48 والـذي أهمل بشكل كامل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن.

وأكد البيان أن المجلس لم يتجه بجدية نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في كافة الانتهاكات و الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني منذ شهر مارس 2015م وحتى اليوم.

و أشار إلى أن كثيرا من تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئاتها ووكالاتها العاملة في مجال رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات حقوق الانسان، أظهرت عـددا كبيرا من تلك الجرائم والانتهاكات وحصل تجاهل لكثير من الجرائم بحق اليمنيين.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن من أبرز تلك الجرائم و الانتهاكات استهداف الاطفال في كثير من المناطق مثل ضحيان، وحي بني حوات، ومدرسة جمعة بن فاضل، ومنطقة وشحة بمحافظة حجة، والمصلوب بمحافظة الجوف، ومدرسة الفلاح بمديرية نهم وغيرها من الجرائم التي يصعب حصرها.

وأشارت إلى الجرائم الشنعاء التي ارتكبها العدوان باستهدافه تجمعات سكانية كعزاء آل الرويشان في الصالة الكبرى بأمانة العاصمة, وصالات الاعراس مثل عرس آل سنبان، وعرس خاص بالنساء في مديرية أرحب، عرس نساء في الحديدة، وعزاء في حي الهنود بمحافظة الحديدة, كما تم استهداف المزارع، ومخازن وناقلات ومصانع الغذاء, والطرقات والجسور والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وشبكات الاتصالات والكهرباء وغيرها.

وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها لتخلي مجلس حقوق الإنسان عن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه اليمن منذ بداية العدوان والحصار حتى اليوم..مؤكدة بأن مجلس حقوق الإنسان قد فوت فرصة هامة وتاريخية وإنسانية في التصدي لأبشع الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية على مر التاريخ .

وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة تجاه تغطيتها المستمرة على جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وعدم اتخاذها – منذ ست سنوات ونصف – الاجراءات اللازمة لوضع حد لسخرية دول تحالف العدوان بمكانة وقيمة المجلس كهيئة أممية.

كما عبرت عن أسفها للتعامل المتخاذل مع فريق الخبراء الدوليين الذي شكله المجلس وعدم اضطلاع الفريق بمسؤولياته الكاملة، ورضوخه في أحيان كثيرة لضغوطات دول تحالف العدوان على الشعب اليمني.