أعلنت حكومة البصرة المحلية، اليوم الأحد، عن إجراءاتها بشأن المشاريع المخصصة ضمن القرض الصيني، فيما حددت شرطا للبدء بمشاريع استراتيجية جديدة في القطاعات كافة.
وقال معاون محافظ البصرة لشؤون الأقضية والنواحي، عرب الجزائري، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة تنوع نيوز، إن "نصيب الأقضية والنواحي بما فيها قضاء القرنة والمناطق القريبة من المشاريع الاستراتيجية والخدمية كبير، وأكثر من مركز المحافظة، كونها مشمولة (بمشاريع المنافع الاجتماعية إضافة الى شمولها بمشاريع التنمية)"، مبينا أن "مشاريع المنافع الاجتماعية تشمل المناطق القريبة من الحقول النفطية وكذلك القريبة من مشاريع التراخيص وايضا قريبة من شركات التراخيص الأجنبية، ولذلك فإن تأثير الحقول النفطية على البنى التحتية كبير ويشمل كل البنى التحتية الخاصة بالوحدات الإدارية".
وأضاف: "فيما يخص مشاريع الجانب التربوي في الأقضية والنواحي والذي يشمل كافة الأقضية إضافة الى قضاء القرنة فلهذا الجانب حصة كبيرة مخصصة من الجانب الصيني اي من ضمن المشروع الصيني"، مشيرا الى أن "الأراضي والمعدات الإدارية خصصت لذلك، وهناك متابعة مستمرة من قبل مديرية تربية محافظة البصرة في تهيئة الأراضي والمباشرة بالعمل بها للنهوض بالواقع التربوي في الأقضية والنواحي وجميعها تقع ضمن المشروع الصيني".
وأكد الجزائري أن "موازنة ٢٠٢٠ جاءت فقط لأغراض البنى التحتية المتوقفة سابقا في الأقضية والنواحي، حيث اقتصرت على تكملة جميع مشاريع البنى التحتية المتوقفة والآن قد بدأت تستكمل كافة مشاريع الوحدات الإدارية من موازنة ٢٠٢٠"، لافتا الى أن "الأموال تأتي تباعا للمحافظة على تكملة المشاريع المتوقفة منذ عام ٢٠١٩".
وتابع: "فيما يخص المشاريع الخدمية الموجودة في الوحدات الإدارية فلنا حملة واسعة عليها ولا يوجد اي تأخير او تقصير"، موضحا: "ننتظر موازنة ٢٠٢١ للبدء بمشاريع جديدة ومشاريع استراتيجية ولكافة القطاعات في الأقضية والنواحي والمناطق القريبة منها دون استثناء".
وأكد أنه "لا يوجد حاليا اي نقص بالخدمات، كذلك لا تعاني الأقضية والنواحي حاليا من اي اهمال بل تمت تكملة المشاريع المتوقفة والمتلكئة سيما وأن الأموال المخصصة تأتي تباعا".