افاد نقيب المحاميين السابق في كربلاء، والخبير القانوني عبد المنعم مطشر، السبت، ان محافظة كربلاء المقدسة تشهد اليوم تنافساً على منصب المحافظ بين الخلف والسلف، داعياً الى مراعاة القانون في ذلك من اجل الحصول على اجراءات قانونية صحيحة تخدم المحافظة، على اعتبار ان القانون الاداري وضع لمعالجة استمرار اداء المرفق العام.
وقال مطشر في حديث لوكالة تنوع نيوز ، ان "قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، تؤكد المادة (26) منه ان امر تعيين المحافظ (الخلف) لا يكون الا بمرسوم جمهوري خلال 15 يوم من تاريخ انتخابه لبياشر بعدها بعمله".
واضاف، "كما نصت المادة (30) من القانون نفسه، على ان المحافظ (السلف) ونائباه يباشرون في تصريف الامور، بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية، والى حين من يخلفهم".
وتابع الخبير القانوني، ان "عدم وجود نصوص صريحة في قانون المحافظات تعالج مثل هذه الامور المستحدثة لا يمنع من اكتمال الشكل القانوني في استلام المحافظ (السلف) لأعمال المحافظة والقيام بمهامه وفق اكتمال الشكلية القانونية في مراعاة تصديق رئيس الجمهورية واصدار المرسوم الجمهورية بذلك، وبتأسيس فكر قانوني يقود الى الادارة السليمة والحصول على مظهر يليق بمحافظتنا العزيزة".
واكد قانونيون بمحافظة كربلاء، في وقت سابق من اليوم السبت، لوكالة نون الخبرية، ان المحافظ الجديد سيباشر اعماله حال صدور مرسوم جمهوري بتعيينه محافظاً لكربلاء، وان المحافظ المقال مستمر في مهام عمله لحين صدور المرسوم واداء اليمين.
واكدت مصادر من داخل مجلس محافظة كربلاء، يوم امس الجمعة (28 حزيران 2019) ان الجلسة السرية الطارئة لمجلس المحافظة شهدت توافقاً على ان يكون رئيس المجلس نصيف الخطابي، محافظا لكربلاء بدلا عن المحافظ المقال عقيل الطريحي وتم التوافق على اختيار نائب رئيس المجلس الحالي علي عبد المالكي رئيسا للمجلس.
وكان نصيف الخطابي اعلن استقالته من منصب رئيس مجلس محافظة كربلاء، قبل ان يعلن نفسه مرشحاً وحيداً لمنصب المحافظ.
وصادقت محكمة القضاء الاداري، الخميس (27 حزيران 2019)، على اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.
وكانت المحكمة الادارية اجلت اتخاذها القرار في قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ثلاث مرات سابقة لتتخذ قرارها النهائي امس الاول الخميس.