وقال صالح, إن"اتفاق أطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم اعتماد مبلغ مقداره أكثر من واحد تريليون دينار تنفذ من خلال القرض الصيني بضمانة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينوشور Sinosure)"، مبيناً أن "هناك مشاريع تكنولوجية مهمة في مجال الصناعة وتحريك عجلات الاقتصاد سيجرى تمويلها من التخصيص المذكور الوارد في قانون الموازنة بغية النهوض بكفاءتها الإنتاجية ما يعني إشارة البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بين البلدين".
وأضاف أن "العمل ما زال مستمراً في تحديد أولويات المشروعات التي يمكن للشركات الحكومية الصينية النهوض بها بشكل عقود تنفيذ مباشرة وفق أفضل الممارسات الدولية في التعاقد، ويجرى تمويلها من عوائد بيع النفط العراقي الى جمهورية الصين الشعبية".
وأكد أن "الاتفاق المذكور مع الصين نص على تخصيص عوائد ٣ ملايين برميل نفط شهرياً لتنفيذ مشاريع من جانب الشركات الصينية بطلب واختيار الجانب العراقي وفق المواصفات القياسية العالمية"، لافتاً الى أن "العمل جار بين الاستشاريين والخبراء في جهاز الدولة لتحديد أولويات المشاريع ذات المساس والأولوية الأولى المباشرة في حياة المواطن والتنمية البشرية في العراق".