أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن قرب إعادة الأموال المنهوبة من عدة دول، فيما كشفت عن تشكيل جبهة مشتركة مع دول عدة نهبت أموالها، لاستردادها من البلدان التي تعرقل هذا الملف.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل حنان منذر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته وكالة تنوع نيوز، إن "مؤتمر اعادة الاموال الذي عقد في بغداد خرج بنتائج مهمة ووضع اليات التعاون والتنسيق بين الدول، فضلا عن تشكيل جبهة من الدول التي نهبت أموالها بغية استرجاعها من البلدان التي تضع العراقيل والاجراءات القانونية المعقدة لمنع اعادتها"، لافتة الى أن "هذه الجبهة ستشكل ضغطا كبيرا على تلك الدول لاسترداد الاموال".
وأضافت، أن "هنالك دولا عربية متعاونة مع العراق في هذا الملف ومنها الأردن ولبنان، وستشهد الايام القادمة إعادة أموال فيها لصالح العراق".
وكانت بغداد شهدت في الخامس عشر من أيلول الجاري إقامة مؤتمر دولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة.
وأكد وزير العدل سلار عبد محمد، في كلمته خلال المؤتمر أنه "يهدف لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون مع الدول ومواجهة سراق المال العام"، مشيراً إلى أنه "بالرغم من انضمام العراق لاتفاقية استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن هناك ضعفاً بالجهود الدولية وعدم اتخاذ الإجراءات الكافية".
وأضاف: "هناك صعوبات تحول دون تطبيق استرداد الاموال"، مشدداً: "كما نجحنا بالقضاء على الإرهاب علينا مواجهة الفساد، ولا بد من استرجاع الأموال المنهوبة من خلال اتفاقيات ثنائية واتفاقات دولية".
وتابع، أن "العراق لا يعرف أغلب الأموال المنهوبة ما قبل 2003"، لافتاً إلى أن "دور وزارة العدل هو تمثيل العراق في المؤتمرات الدولية واقامة الدعاوى القضائية واستردادها إلى خزينة الدولة".
وبين، أن "المؤتمر يعد رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة، ورفضنا عدم استردادها من قبل الدول ووضع اليد عليها"، مؤكداً أن "العراق بلد 7 آلاف سنة قادر على استرداد امواله وإعادته إلى نصابه والحكومة عازمة على استرداد أمواله كافة من الخارج".