استقبلت كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي هذا اليوم وفداً عن الكُرد الفيليين ترأسه المحامي الفيلي عامر الشوهاني، وحضره عن كتلة التغيير رئيسها النائب الدكتور يوسف محمد صادق والنائب هوشيار عبد الله وأمين سر الكتلة في مجلس النواب عصام أكرم الفيلي، وجرى خلال اللقاء التباحث في الشأن السياسي العام والوضع الفيلي بصورة خاصة، في ظل وجود متغيرات قادمة في هذه المرحلة المهمة مع اقتراب الانتخابات النيابية المبكرة.
وأكد رئيس كتلة التغيير بأن حقوق الكُرد الفيليين وحمايتها وعدم التدخل في خصوصياتها هي واجبات حتمية تقع على عاتق القوى السياسية بمختلف توجهاتها وليست منة من أحد، لكون الفيليين مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي، وقدموا من التضحيات ما يشكل علامة من نور في جبين وتاريخ العراق.
واستغرب رئيس الكتلة من مجانبة القوى السياسية الكبيرة للصواب، والتضييق على حرية الكُرد الفيليين بل محاصرتها بمنافستهم على حقهم بترشيح واختيار ممثليهم الحقيقيين بعيداً عن الإطار الحزبي، وتكالبها على مقعد الكوتا اليتيم الذي أقره مجلس النواب في دورته الماضية، بطلب من كتلة التغيير ودعم عدد من القوى السياسية وخاصة الكردية، واعتراض بعض القوى على اقرار هذا المقعد رغم انها تنافس عليه الآن، وهذا الواقع المرير بعيد كل البعد عن اخلاقيات العمل السياسي. كما أشار الى ان هذا المقعد الوحيد لا يمثل بمفرده حقيقة الوجود الفيلي ولا حجمهم السكاني والسياسي، وبين إن كتلة التغيير كانت ولا زالت تطالب بثلاثة مقاعد على الأقل كبداية للتمثيل الفيلي النيابي، ولكن ولأسباب مختلفة في حينه لم يكن بالإمكان أكثر مما كان.
كما أكدت الكتلة على ضرورة معالجة مجلس النواب في دورته القادمة للخلل التشريعي الفادح الذي وقع فيه بحصر التصويت على هذا المقعد في محافظة واسط فقط ومصادرة حق الكُرد الفيليين القاطنين في باقي المحافظات من التصويت مما يشكل خرقاً واضحاً للدستور وخاصة ( المواد 14 و16 و 20 و13/ثانياً )، وبين بأن كتلة التغيير قدمت قبل حوالي سنة طلباً رسمياً الى رئاسة مجلس النواب العراقي مشفوعاً بتواقيع أكثر من سبعين نائباً لتعديل عدد من مواد قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 ومنها (المادة 13/ثالثاً) التي استثنت الكُرد الفيليين من اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة لمقعد الكوتا.
من جانبه طالب الوفد الفيلي بضرورة وجود تمثيل نيابي فيلي في برلمان كردستان ايضاً، لكونها تمثل العمق القومي والتاريخي للكُرد الفيليين، لذا فمن أبسط حقوقهم لدى القيادات الكردية تعديل قانون انتخابات برلمان كردستان لإقرار هذا الضمان وحمايته. والا فليس من حق القوى السياسية الكردستانية أن تطالب بأصوات الكُرد خارج الإقليم ومن المعيب أن تتذكرهم وقت الانتخابات فقط، وعند المغانم تكون الكفة راجحة لغيرهم من أبناء عمومتهم في اقليم كردستان، لكون التوازن بين الحقوق والواجبات أمر مطلوب وضروري وهو من بديهيات العمل السياسي الذي تم تغييب العديد من متطلباته الأساسية فيما يخص الكُرد الفيليين. نعم الفيليون مع دولة مدنية عصرية تكون دولة مواطنة حقيقية لا فرق فيها بين مواطن وآخر، ولكن ليس على الورق وإنما بشرط توفرها على أرض الواقع، والى أن تتوفر دولة بهذه المواصفات والمقومات فالتمثيل الفيلي المستقل هو ضرورة حتمية.
كما طالب الوفد بضرورة دعم الكُرد الفيليين كمكون من مكونات الشعب من حقه أن يكون له وجود في الكابينة الوزارية القادمة، وهذا ما ايدته كتلة التغيير انطلاقا من مبدأ الشراكة في صنع القرار ولكونه من الحقوق الدستورية لأي مواطن قادر على القيام بواجباته، فضلاً عن الكُرد الفيليين أصحاب التضحيات الجسام.