أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن تحسن الإيرادات النفطية سمح بتمويل عجز موازنة العام الجاري بعيداً عن الاقتراض، فيما كشف عن وجود 6 آلاف مشروع تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته تنوع نيوز ، إن "سقوف الإنفاق في الموازنة التشغيلية على وجه الخصوص، ما تزال عالية ومستنفذة للايرادات العامة بما فيها الايرادات النفطية التي تحسنت لتعوض العجز المخطط في الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وتمويله بالزيادات في إيرادات النفط بدلاً من التوسع بالاقتراض".وأضاف، أن "الإيرادات غير النفطية مازالت هي الأخرى دون المستوى المخطط لها في دعم إيرادات الموازنة وتنويع الإيرادات من خارج مورد النفط".
وتابع صالح أنه "مع تزايد تلك السقوف الانفاقية ارتفاعاً لمصلحة الموازنة التشغيلية، وهي ذات طبيعة استهلاكية في الغالب، فإن الفرص المتاحة من تحسن ايرادات النفط لم تزد الفسحة الكافية لتشغيل ستة الاف مشروع استثماري حكومي مقر واغلبها معلق وتزيد قيمتها على مئة مليار دولار،" مبيناً أن "تلك المشاريع ستأخذ طريقها الطبيعي إلى التنفيذ بغية تعظيم معدلات النمو الاقتصادي في البلاد ورفع مستويات التشغيل".
وذكر أن "ما يتم تخصيصه سنوياً لأغراض المشاريع الاستثمارية الحكومية يذهب أكثر من نصفه لاستدامة قطاع الطاقة، والجزء المتبقي تمتصه ضرورات الحفاظ على مشاريع الخدمات البلدية بالحد الأدنى".
وأشار صالح من جانب آخر إلى أن "الفرصة المساعدة في تقوية النشاط الاستثماري ورفع معدلات تشغيل العاطلين، إضافة لما هو متيسر سنوياً من استثمار حكومي تتلخص بالذهاب نحو النهوض بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وهو دور استراتيجي تتولاه الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم ودوائر الاستثمار في المحافظات".
وبلغ حجم العجز المالي في موازنة 2021 بعد إقرارها في البرلمان ما يقارب 29 تريليون دينار، فيما بلغ الحجم الكلي للموازنة 130 تريليون دينار.