وقال نقيب الصيادلة في العراق مصطفى الهيتي : إن "النقابة بدأت فعلياً في عملية تسعير الأدوية، ولكن ارتفاع الدولار سبَّب مشكلة، بالتالي توقفنا لإعادة منظومة التسعيرة الجديدة"، مبيناً، أن "وزارة الصحة أرسلت لنا تسعيرة جديدة لبعض المستحضرات، ونعمل عليها بشكل جيد".
وأضاف، أن "قانون الضمان الصحي سيؤمن 100% من الادوية، ولا يوجد دواء في أي صيدلية بدون ان يكون مختوم بالسعر، وهذا لا يعني المبلغ فقط، بل أن الدواء دخل الى مختبرات وزارة الصحة مفحوص وآمن وهذه النقطة المهمة".
وأشار إلى أن" النقابة لديها جولات تفتيشية وخلال السنة الماضية اجرت 3000 جولة تفتيشية، ونحن نراقب الأسعار وفق قانون نقابة الصيادلة، التي تضم فقرة مهمة تلزم الصيدلي البيع بالأسعار المحدودة"، مؤكداً "وجود عقوبات نقابية انضباطية في قانون الصيادلة، لكنها لاتصل الى إغلاق الصيدلية".
وأوضح أن"نقابة الصيادلة أعطت رأياً لوزارة الصحة بإضافة 25% على فاتورة المذخر فقط، لحين اكتمال التسعيرة الكاملة للأدوية من قبل الوزارة ".
وكشفت نقابة الصيادلة، في 16 آب الماضي، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، من خلال تسعير الأدوية على 1200 دينار لتأمين فارق كبير جداً يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة.