أقام مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء وبالتعاون مع مجلس النواب العراقي / مكتب كربلاء المقدسة ورشته القانونية الخاصة بمناقشة (مشروع قانون جرائم المعلوماتية)
و أكد الدكتور خالد العرداوي بكلمته الافتتاحية لإعمال الورشة ان قسم الدراسات القانونية برئاسة الدكتور سعدي الجبوري عمل على إعداد هذه الورشة القانونية لغرض تحقيق جلسة نقدية قانونية وإعادة النظر بمواد هذا القانون مؤكدا ان العمل هذا بالشراكة مع مجلس النواب العراقي / مكتب كربلاء المقدسة والذي حققنا معه شراكات بحثية ناجحة بالكثير من مشاريع القوانين.
من جهته أكد مسؤول مكتب مجلس النواب في كربلاء المقدسة الاستاذ عباس الكمبر انه يثمن عاليا العمل البحثي المهم الذي يضطلع به مركز دراسات جامعة كربلاء رئيسا وأعضاء في المركز وان العمل الذي يؤديه داعم ومهم في تقديم رأي قانوني حصيف يدعم العملية التشريعية لمجلس النواب وصناعة القوانين فيه.
من جانبه تحدث منتدب محامي كربلاء المحامي مكي عبد الكاظم في ورقته البحثية القانونية المفصلة عن الجريمة الالكترونية نشأة ومفهوم وأركان وصور مؤكدا ان مشروع القانون مدار البحث بحاجة إلى إعادة نظر للكثير من مواده القانونية الواردة فيه وان الجزاءات العقابية والمالية المفروضة بنصوصه مبالغ بها وظالمة إلا إننا مع مشروع القانون كفكرة أصلية لان التسقيط والاستهداف وهتك الحرمات بات ظاهرة سلبية وأصبح الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي أداتها وسلاحها السيئ.
من جهتها أكدت الباحثة في المركز د. روافد محمد علي الطيار ان مشروع القانون وحسب منظمة العفو الدولية والمنظمات الدولية عدت هذا القانون قانونا غاشما وكابحا للحريات الشخصية مبينة إن إعادة النظر بمواد القانون أمر لابد منه. بعدها فتح رئيس الجلسة باب المداخلات للحاضرين والذين ابدوا تباينا للآراء ووجهات النظر حيث أكد الناشط المدني إيهاب الوزني إن هذا القانون قانون سياسي بامتياز جاء من اجل حماية الأحزاب والجهات السياسية وتكميم الأفواه المنتقدة لها. فيما بينت النائبة السابقة ابتسام الهلالي إنها مع هذا القانون من حيث المبدأ لكنها تطالب بإجراء التعديل والتغيير لكثير من المواد الواردة فيه مؤكدة إن الفوضى وإساءة استخدام حرية النشر تسبب بإساءات بالغة وصلت إلى التسقيط وهتك الأعراض ونشر الفضائح.