طرحت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، خيارين بخصوص المقاتلين السابقين ضمن صفوف تنظيم داعش.
ودعت في افتتاح جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تستمر 3 أسابيع، إلى "توفير محاكمة عادلة للمقاتلين السابقين في داعش، أو يتم إطلاق سراحهم".
وقالت باشليه: "إنه يتعين على الدول تحمّل مسؤولية مواطنيها، وأن لا تجعل أطفال المقاتلين الذين عانوا الكثير بالفعل عديمي الجنسية". وكشفت أن 55 ألفا من المقاتلين السابقين في داعش، بينهم أجانب، يحتجزون وأسرهم في العراق وسوريا.
تصريحات مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأتي على خلفية رفض دول أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا استعادة مواطنيها المنضمين سابقا لصفوف داعش، وهو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مايو/أيار الماضي إلى انتقادهم واتهامهم بعدم المساعدة في حل أزمة رعاياهم ولوح بإطلاق سراحهم.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد دعت إلى إقامة محكمة دولية خاصة شمال شرقي سوريا لمحاكمة مجرمي تنظيم داعش، معربة عن الأسف لتلكؤ جميع الدول في استعادة مواطنيها، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.