أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة ، بأن السلة الغذائية جزء من نظام البطاقة التموينية لتجهيز أكثر من 38 مليون مواطن بمفردات تلك البطاقة، مؤكداً أن استمرار تجهيزات السلة مرهون بالتخصيصات المالية في موازنة العام المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزراء، محمد حنون، في تصريح صحفي إن "السلة الغذائية مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة مجلس الوزراء من أجل أن يكون جزءاً من البطاقة التموينية التي كان تجهيزها في السابق يعاني الكثير من المشاكل".
وأضاف أن "أموال السلة الغذائية للعام الحالي تم تأمينها من التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في قانون الموازنة لسنة 2021"، لافتا إلى أن "التخصيصات المالية التي خصصت للوزارة بلغت 684 مليار دينار بالإضافة إلى تخصيص 500 مليار لاحقا من قبل مجلس الوزراء".
وأضاف أن "هذه المبالغ في السابق كانت تجهز فيها 3 مواد فقط في البطاقة التموينية اما اليوم فقد تم تجهيز السلة الغذائية بواقع 7 مواد بنفس المبلغ".
وبين أن "الوزارة أعدت دراسة لتجهيز السلة الغذائية في عام 2022 لمدة 12 شهرًا"، مؤكدً أن "تحقيق هذا الأمر يعتمد على ما ستخصصه الحكومة للبطاقة التموينية في مشروع قانون موازنة 2022".