وذكر المجلس في بيان أنه "يؤكد عدم وجود قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة".
ودعا المجلس "القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين من المرشحين للانتخابات الى توضيح انهم متقاعدين، وحاليا خارج الخدمة القضائية".
وطالب "القضاة السابقين ممن يشغل حاليا منصب في احدى السلطتين التشريعية اوالتنفيذية بعدم استخدام لقب (القاضي) لان هذا اللقب يطلق على القاضي المستمر بالخدمة والمتقاعد بعنوان (قاضي متقاعد) اضافة الى تعارض ذلك مع احكام المادة (98/أولاً) من الدستور التي تحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنقيذية