وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي إنه "تمّت المصادقة على حقوق الكثير من ضحايا التظاهرات المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2009 المعدل"، مؤكداً "المصادقة على ما يقرب من 80 % من معاملات ضحايا التظاهرات في بغداد والمحافظات".
وأضاف، أن"هنالك لجنة مشتركة من هيئة التقاعد الوطنية وكذلك اللجان الفرعية التابعة لمؤسسة الشهداء لغرض الإسراع في المصادقة على ملفات شهداء التظاهرات والمصابين".
وأشار إلى أن "جميع الذين تمت المصادقة على ملفاتهم، أصبحوا مشمولين بكل الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون، ومنها قطع الأراضي في بغداد والمحافظات التي أستثنت شرط مسقط الرأس، إضافة إلى البدل عن قطعة الأرض والبالغ 50 مليون دينار".
وأوضح أنه "بسبب الأزمة المالية، وقلة التخصيصات، لم تتمكن مؤسسة الشهداء من صرف مبلغ الـ(50) مليون دينار لضحايا الإرهاب"، معرباً عن "أمله بزيادة مخصصات المؤسسة لكي يتم الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشهداء والمصابين".
وفيما يتعلق بملف الأراضي في العاصمة بغداد، بين أن "هناك أزمة كبيرة في ما يخص تخصيص قطع الأراضي في العاصمة بغداد، وبالإمكان اللجوء إلى أطراف بغداد أو يحق للمشمولين وبحسب قانون الانتفاع من الأراضي في محافظة أخرى"، مؤكداً "أستعداد المؤسسة للتعاون مع جميع من يشملهم القانون".
وأعلنت مؤسسة الشهداء، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة أمر ديواني رقم 47 برئاسة مستشار رئيس الوزراء هشام داود وهيئة التقاعد الوطنية وجهات أخرى من أجل الاسراع في انجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين المتبقية، وكذلك بالنسبة للمصابين، وفيما لفتت إلى أن "العمل جار في كل محافظات العراق من أجل انجاز وحسم ملف شهداء ومصابي تشرين"، اكدت أنه "تم توزيع منحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القسم الأكبر منهم البالغة 10ملايين دينار عراقي".