وقال أمين ، إن "هناك مشروعين مرتبطين مع بعضهما في ما يخص التسعيرة الدوائية هما صندوق الضمان الصحي والوصفة الالكترونية"، مبيناً، أن "الوصفة يتم اخذها الكترونياً وتطبع على جهاز الكمبيوتر، بحيث عندما ينشرها المؤتمن تذهب الى جميع الصيدليات المعتمدة، اي بمعنى لا يمكن اقتصار الوصفات على صيدليات محددة بجانب الدكتور".
وأضاف، أن "الصيدليات المعتمدة تكون لديها أسعار ثابتة، لأنها ستقدم كشوفات شهرية الى صندوق الضمان الصحي"، مشدداً على أنْ "تعتمد التسعير على سعر الدولار بمسمى الدولار الدوائي اي يعتمد على سعر 1200 دينار وليس 1470 ديناراً للدولار، وهذا سيخفض سعر الدواء بنسبة 20%".
وتابع، أن "المقترح تم تسليمه الى رئيس الوزراء وكان مرحباً به وارسل خلالها كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة المقترح من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارات: الصحة والمالية والتخطيط بالاضافة الى البنك المركزي لكي تقدم دراسة الى مجلس الوزراء بهذا الشأن"، مؤكداً أن "المشروع تأخر كثيراً ، حيث تم تقديمه في 7/1/2021".
وكشفت نقابة الصيادلة، في 16 آب الماضي، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه الصيدليات الوهمية.