وقالت الساعدي التي كانت تتبوء منصب مستشارة رئيس الوزراء- القائد العام للقوات المسلحة الأسبق للشؤون الأمنية في بيان، انها "تبنت مبادرة في ٢٠/ ٢/ ٢٠٢١، تقدمت بها لوزير الدفاع لإعادة محاكمة العسكريين المطرودين من الخدمة بحكم قضائي صادر من المحكمة العسكرية المختصة لتقديمهم وثائق مزورة".
وأضافت، ان "هذا الفعل ليست ذات قيمة قانونية ولا علاقة لها بشروط التطوع، أو الخدمة الوظيفية، ولا تستوجب حالتها عقوبة الطرد وحرمانهم من الوظيفة والراتب المعاشي، إستناداً للصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع بإعادة محاكمتهم".
وتابعت، ان "وزارة الدفاع اشعرت الساعدي بكتاب رسمي بتزويد المحاكم العسكرية بأسماء الشريحة موضوعة البحث تمهيداً لإعادة محاكمتهم وإمكانية إعادتهم إلى الخدمة، داعية " أصحاب هذه المظلومية مراجعة مقر حزب اليقين الوطني في المكتب المركزي في بغداد لتسجيل أسمائهم والمعلومات الخاصة بهم لإرسالها إلى وزارة الدفاع تمهيداً لإعادة محاكمتهم وإمكانية إعادة النظر بالقرارات الصادرة بحقهم".