حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، الأسبوع المقبل موعداً للاجتماع بلجنة الصحة النيابية ووزارة الصحة والبيئة لمناقشة توظيف المشمولين بالتعديل الثالث ضمن قانون المهن الصحية، فيما أكد عدم وصول قرار بشأن التريث بتعيينات الأجهزة الأمنية.
وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي للوكالة الرسمية، إن "مجلس الخدمة استطاع من خلال قانون الموازنة إنجاز الكثير من التوظيف المتعلق بقانون رقم 60 الذي يتضمن تعيين ذوي المهن الصحية والطبية، ولم يتبقَ سوى المشمولين بالتعديل الثالث".وأشار إلى أن "هناك وجهات نظر متباينة بشأن التعديل الثالث ما بين مجلس الخدمة ووزارة الصحة وأعضاء لجنة الصحة النيابية في بعض الفقرات التنفيذية للقانون"، مبيناً أنه "من خلال اجتماع المجلس مع لجنة الصحة النيابية تمت مناقشة الموضوع باستفاضة وتم الاتفاق على أن يكون الأسبوع المقبل موعداً لاجتماع مشترك لترتيب جميع الأولويات بحضور أعضاء لجنة الصحة النيابية ووكيل وزير الصحة وأعضاء مجلس الخدمة".
وبشأن موضوع التريث بتعيينات الأجهزة الأمنية أكد التميمي، أن "القرار لم يصل إلى مجلس الخدمة حتى الآن وننتظر وصوله للشروع بالتنفيذ".