وقال صالح في تصريح ، "إنني لا أرى أن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير، تشجع على إنتاج موازنة تكميلية، فضلاً عن أن الحياة البرلمانية على وشك التوقف بسبب الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول، فكيف يتم تشريع هكذا موازنات استثنائية بهذه السرعة".
وأضاف أن "الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مازال أمام المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في 14 من شهر آب الحالي، عن خطة مشتركة ما بين اللجنة ووزارة المالية والقطاع الخاص، سيتم وضعها لمعالجة بعض النقاط التي من شأنها تعظيم الإيرادات وتعزيز الاقتصاد وحل مشاكله، فيما أشارت إلى تشكيل لجان مشتركة للخروج بنتائج مهمة قبل إقرار موازنة العام المقبل 2022.