قالت الأمم المتحدة إن ما يقارب الـ 15 مليون يمني يقتربون من المجاعة، وذلك بالتزامن مع نفاد التمويل لدى وكالات المنظمة الدولية.
وبحسب ما جاء في إحاطة مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى مجلس الأمن الدولي، فقد أكد أن المدنيين، هم من يتحملون عبء استمرار هذه الحرب.
وقال إن "أكثر من 20 مليون شخص في اليمن، أي ثلثي الشعب اليمني تقريبًا، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية؛ هذا فعلًا صادم"، لافتا إلى أن "وقف المجاعة يمثل أولوية إنسانية، نحو 5 ملايين يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، و10 ملايين خلفهم بخطوة أخرى".
وقال غريفيث: "بعد 6 أعوام الحرب دمرت كل شيء تقريبًا.. المدنيون خاصة الأطفال يتحملون عبء الحرب المستمرة بما في ذلك الهجوم المروع لـ(أنصار الله) على مأرب واشتباكات في نحو 50 جبهة، والعداءات أدت هذه السنة إلى مقتل 1200 مدني".
وأضاف أن "المؤسسات والخدمات العامة تتدهور بما يحرم ملايين الناس من المياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على تفشي أمراض كالكوليرا وكورونا وغيرها".
وتابع: "فاقمت الحرب أزمة الاقتصاد في اليمن، وانهياره أكبر محرك لزيادة الاحتياجات الإنسانية بما يعرض اليمنيين إلى خطر المجاعة".
وأشار إلى "أن تغير المناخ ألقى بظلاله على الوضع في اليمن، حيث كانت الأمطار هذا العام أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدًا: "تضرر أكثر من 100 ألف شخص من الفيضانات في الأسابيع الأخيرة".
ولفت إلى "زيادة تمويل الأعمال الإنسانية منذ مؤتمر المانحين في آذار/ مارس، والذي يشمل منحًا أُعلن عنها في الأسابيع الستة الأخيرة من السعودية وقطر والولايات المتحدة"، لافتاً إلى أن "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغ نسبة 50 % وأنها حصلت على أموال أكثر من أي نداء آخر في العالم".
ودعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، المانحين إلى "زيادة تبرعاتهم لتفادي المجاعة في اليمن"، محذرًا من "بدء نفاد الأموال لدى الوكالات الإنسانية بحلول تشرين الأول/أكتوبر، حيث ستشهد المساعدات الغذائية انخفاضات والبرامج في قطاعات أخرى خاصة الصحة والمياه والصرف الصحي. ومع هذا الانخفاض خطر المجاعة سيعود بشدة".