أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة كركوك، الاثنين، بأنها شملت ثلاثة آلاف مشروع للقطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن المديرية قد قامت برفع المعاملات إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال رئيس قسم العمل والتدريب المهني بالمديرية جليل عبد الحسن في تصريح صحافي ، إن” ستُنشأ في القروض البالغ حدها الاعلى ثمانية ملايين دينار، مشاريع تشغيلية مدرة للدخل”، مضيفا أن “المعاملات تم رفعها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنجازها اصوليا”.
وأكد عبد الحسن، على أن “لجان قسم العمل مستمرة بجولاتها التفتيشية بين المشاريع، من أجل التأكد من شمول الايدي العاملة فيها بقانون الضمان رقم 37 لسنة 2015، مشيرا إلى أن “عدد مشاريع القطاع الخاص المشمولة بالقانون في كركوك يبلغ ثلاثة آلاف”.