وقال عضو اللجنة النائب محمد الشبكي ، اليوم الاثنين ، إن " اجتماعات عدة عقدت واستضافة مرتقبة لوزير المالية من قبل اللجنة لبحث ملف تثبيت المتعاقدين المنصوصة تعليماتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021".
وأشار إلى أن " تثبيت المتعاقدين شأن حكومي بعد إدراج فقرة في قانون الموازنة ممن يتجاوز خدمته خمس سنوات بعد توفير التخصيصات المالية".
ولفت إلى أن " هناك عدم تتطابق في الأرقام بين الوزارات من حيث تقديم جدول يحصي عدد القوى العاملة لديها ليتم المصادقة عليه من قبل وزارة المالية والقيام بدورها في إحصاء الحاجة الفعلية والشروط الواجب توفرها في التعيين"، منوها بأن " الروتين تسبب في تأخر تطبيق بنود الموازنة".
وتابع الشبكي أن " اللجنة المالية ستقوم بمتابعة وتفعيل ملف تثبيت المتعاقدين واستضافة الجهة المعنية في تطبيق الفقرة المدرجة الخاصة بهذا الملف".
ونصت المادة 61 في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 أنه على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقره في هذا القانون