حدّدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم السبت، سببين يقفان وراء هدر المليارات في مشاريع متلكئة، فيما أكدت أن عملية سحب العمل عن الشركات المتلكئة تحتاج الى إجراءات قانونية.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح صحفي، أن "الفساد وراء تلكؤ المشاريع بشكل عام، على مستوى قطاع الخدمات الصحية أو مشاريع الماء التي أحيلت خلال السنوات الماضية"، مشيراً الى أن "الفساد يكمن بطبيعة إحالة المشاريع للشركات ومدى قدرة تلكم الشركات على انجاز العمل، إضافة الى سوء التخطيط في انشاء المشاريع، وعدم توفير الغطاء المالي الذي يتسبب بهدر بالمال العام".
وأضاف أن "هناك مشاريع عملاقة متلكئة تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، أصاب تلكؤها الوضع الخدمي بالشلل"، مؤكدا أن "مشاريع الصحة تعاني من نفس المشاكل، وأن لجنة الخدمات النيابية عقدت جملة من الاجتماعات لمناقشة موضوع المستشفيات التركية، وتم حسم موضوع مستشفيات بابل وكربلاء المقدسة مع وجود نسبة من عدم الإنجاز".
ولفت السهلاني الى أن "عملية سحب العمل عن الشركات المتلكئة تحتاج الى إجراءات قانونية، وأن اغلب المشاريع المتلكئة حققت نسبة انجاز تبلغ اكثر من 60%، وأنه لابد من الضغط على الشركات من اجل تسريع العمل"، منوها أن "جميع الشركات التي تم سحب المشاريع منها كسبت الدعاوى القضائية".
على صعيد متصل أشار السهلاني الى "تلكؤ اغلب مشاريع الماء في عموم العراق، ومنها مشروع ماء السماوة والنهروان، ومشاريع الماء في محافظتي والبصرة ، وأن نسبة الهدر في تلك المشاريع كبيرة"، مبينا أن "الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت اكثر من 300 مليار جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت الى شركات غير قادرة على إنجازها، فضلا عن عدم توفير الأموال لتلك المشاريع".