وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي: إن "عمل المفوضية فني قانوني واداري، ومن مهامها توفير الامن الانتخابي للمرشح والناخب"، مؤكدة أن "هناك تنسيقاً مع اللجنة العليا للانتخابات المسؤولة عن توفير الحماية والأمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها ومن ضمنها ما يخص الناخبين والموظفين داخل مراكز الاقتراع والمكاتب ومراكز ومحطات الاقتراع والمخازن".
وأضافت الغلاي أن "توفير الحماية للناخبين والمرشحين خارج مراكز الاقتراع من مسؤولية الحكومة، أما مسؤولية توفير الأمن الانتخابي للناخب الذي يدخل مراكز الاقتراع وتوفير الأمن للمراكز وسلامة الموظفين والمكاتب فهي تقع على عاتق اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وبشأن استغلال المال السياسي من قبل بعض المرشحين، قالت الغلاي، إن "المفوضية شكلت لجاناً رئيسة وفرعية لمتابعة الحملات الانتخابية، وتقوم باستقبال شكاوى المواطنين الذين يوثقون مثل تلك الحالات لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
وأكدت أن "باب المفوضية مفتوح لاستقبال لكل من يقدم شكاوى حول المخالفات الانتخابية واستغلال المال السياسي ولكن أن يكون موثقاً بأدلة ملموسة وواضحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع".
وبخصوص انسحاب بعض الكتل السياسية من العملية الانتخابية، أكدت الغلاي أن "المرشحين البالغ عددهم 3249 مرشحاً لم يقدم أي مرشح منهم طلباً للانسحاب، إضافة إلى ذلك فإن المفوضية أغلقت الانسحاب في 20 حزيران، حيث كان موعداً نهائياً لتقديم طلبات الانسحاب".
ولفتت إلى أن "المفوضية مستمرة في عملها وتعمل حالياً ضمن مرحلة الاقتراع وتقوم بإنجاز ما عليها من مهام"، مؤكدة أن "الانسحابات والحديث عن مقاطعة الانتخابات لا يؤثران على عمل المفوضية".
ونوهت إلى أن "المفوضية ماضية في عملها ونؤكد جاهزيتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مبينة أن "المفوضية أنهت الاستعدادات اللوجستية وهي في المراحل الاخيرة لطباعة ورقة الاقتراع، إضافة الى انهاء موضوع المرشحين والمصادقة عليهم واستلام قوائمهم".
وأشارت إلى أن "المفوضية أنهت أيضاً تهيئة الأجهزة الالكترونية واجراء عملية المحاكاة الاولى"، لافتة إلى ان "المفوضية الآن بصدد اجراء المحاكاة الثانية في نهاية هذا الشهر".