كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عن أهم فقرات مشروع قانون العقوبات، فيما أشارت إلى أن المشروع سيعالج حرمة الحياة الخاصة.
وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري،في حديث صحفي، إن "قانون العقوبات تم بتوجيه من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بعد إرسال مسودة المشروع من مجلس القضاء الأعلى كمسودة أولية".
وأضاف، أن "الرئيس صالح شكل لجنة من المختصين في قسم دائرة التشريع بالرئاسة ومن الاساتذة من كافة كليات العراق اضافة الى اساتذة مختصين بالقانون الجنائي".
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تعمل على القانون منذ اكثر من سنتين"، لافتا الى أن "المشروع توقف لفترة قليلة نتيجة جائحة كورونا".
وتابع أنه "تم وضع مسودة المشروع التي جاءت من مجلس القضاء واجراء تعديل عليه في بعض الفقرات"، موضحا أن "المشروع تضمن افكارا جديدة منها العقوبات البدلية والتي تعني استبدال عقوبة الحبس الى الغرامة المالية او الى السخرة في خدمة المجتمع، للمتهمين الذي تكون مدة حبسهم اقل من سنة (الحبس البسيط)".
وبين أن "المتهم بدلا من أن يوضع بالحبس وتصرف عليه الدولة اموالا يكلف لصالح الدولة ويعمل بالمجان ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونيا".
ولفت إلى أنه "من المبادئ الجديدة التي تم التطرق لها هي (حرمة الحياة الخاصة) التي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى تقريبا عليه 50 سنة"، مبينا أن "قانون (حرمة الحياة الخاصة) يتعلق بالاسرار الاسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وايضا وضع عقوبة لكل من يسب لفظ الجلالة"، لافتا الى أنه "تم ايضا وضع عقوبة خاصة لكل من يعتدي بطرق علنية على معتقدات اي طائفة او فئة دينية في العراق".
ولفت إلى أن "مسودة القانون تضمنت ايضا عقوبة للذين يمارسون السحر والشعوذة والتي لم تعالج في السابق"، لافتا الى وضع عقوبة لانتحال المواقع الإلكترونية باسماء وهمية او انتحال اسم شخص معين، فضلا عن وضع عقوبات لتسجيل المكالمات او التقاط الصور وتسريبها".
وأكد أنه "تم وضع عقوبة ضمن المبادئ الجديدة لكل من يسرب ويفشي سر الامتحانات، اضافة الى وضع عقوبة بشان الادوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح فضلا عن وضع عقوبة للأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين".
وأضاف، أن "المشروع حاول معالجة الجرائم المعلوماتية لحين تمرير القانون في البرلمان".
وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الثلاثاء، أن قانون العقوبات يعد الأول منذ 50 عاما.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في اجتماع موسّع، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".
وأضاف، أن "الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية".
وقال صالح وفقا للبيان، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة"، مشيراً إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".
وأضاف: "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أنه "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".
وأكّد صالح أن "مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".
وأشار إلى أن "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مشدداً على أن "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".