ط
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، موعداً مرجحاً لإقرار قانون العشوائيات، فيما طرحت حلولاً بديلة للعشوائيات التجارية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية عطوان العطواني في تصريح صحفي، إن "مشروع قانون العشوائيات من اهم القوانين لدى اللجنة وتأملنا أن يمضي في طريقه نحو التشريع لما يشكله من اهمية كبيرة ونقلة في تنظيم المدن".
وأضاف، أن "عدم تنظيم المدن بشكلها القانوني لن يتيح للجهاز التنفيذي تقديم خدمة كون تلك المدن لم تخضع الى قانون".
وأضاف، أن "اللجنة تأمل بتشريع القانون للانتهاء من التجاوزات على البنى التحتية والكهرباء، إلا أن انشغال أعضاء المجلس والعطلة التشريعية تسببا بتعطيله"، مبينا: "ننتظر الشهر التاسع للعمل على اقرار القانون".
وأكد أن "للعشوائيات أنواعا مختلفة منها سكني ومنها تجاري، حيث إن النوع الاخير فيه تجاوز على الطرق والمارة واعاقة للحركة وهذا يحتاج الى بدائل كون الكثير من المواطنين يفترشون الشارع وهو مصدر رزقهم ويجب توفير بدائل لهم من خلال انشاء أسواق ومراكز تجارية".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضية، حملةً لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق.