أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأحد، ضرورة إعداد مراجعة شاملة لجميع القوانين السابقة بما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي للبلد.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قام برعاية ندوة حوارية إقامها معهد التطوير النيابي بالتعاون مع دائرة التشريع النيابية بعنوان ( أثر تعاون السلطات في جودة التشريعات)، وبحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ، وعدد من القضاة وأساتذة الجامعات والمختصين في الشأن القانوني ومنظمات المجتمع المدني".
وأكد الكعبي "أهمية اجراء مراجعة شاملة للقوانين كافة التي وضعت سابقاً وبما ينسجم مع التحول الديمقراطي و الوضع الحالي في البلاد"، مطالباً "بتسليط الضوء على المعوقات الموجودة أمام المشرِّع العراقي لتجاوزها والخروج بقوانين رصينة وقابلة للتطبيق تخدم المواطن والنظام الديمقراطي في العراق".
ودعا الكعبي بحسب البيان إلى "وجوب توفير الإمكانيات اللازمة كافة لدعم المؤسسات والجهات والدوائر ذات العلاقة بالشأن التشريعي لاسيما دائرة التشريعات في مجلس النوّاب ، والتركيز والإفادة من عقد الورش والندوات التي يعقدها معهد التطوير النيابي والمراكز والمؤسسات والهيئات ذات الشأن بإنضاج التشريعات"، عادَّاً "انعقاد هذه الندوة اليوم انطلاقةً مهمة لبداية تنسيق تكاملي واسع من ممثلي الرئاسات لتشخيص المعوقات والخروج بتشريعات أكثر دقة وذات معايير رصينة".
وأشار البيان إلى أن "الاجتماع اتخذ جُملة التوصيات اهمها تشكيل لجنة عمل مشتركة ودائمة من المؤسسات الرسمية المعنية تُقدم تقاريرها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، بعد عقدها اجتماعات بشكل دوري لبحث المقترحات والقوانين المهمة لتنضيجها"، لافتاً الى "اشراك ممثلين عن نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين والجهات ذات الصلة للنهوض بواقع التشريعات في البلاد".