وقالت المفوضية في بيان ، انه "تم تقديم مثل هذا الاقتراح الشهر الماضي بعد أن لم يكن هناك تعاون كاف مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي من العراقيين "، لافتة الى ان "القرار يأتي تماشيًا مع قانون التأشيرة المنقح ، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شباط 2020 ، فإن سياسة تأشيرة الإقامة القصيرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتعاون مع الدول الشريكة، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يطلب من كل دولة إعادة قبول مواطنيها الذين ليس لديهم الحق في البقاء داخل أراضيها".
وأشارت الى انه "تم تقييد تأشيرة الدخول لمواطني غامبيا وبنغلادش ايضاً بجانب العراق"، مبينة ان "تهدف المقترحات المعتمدة إلى تحسين تعاون الدول الثلاث مع الدول الأعضاء بشأن إعادة القبول ، بالإضافة إلى إعادة الاندماج المستدام ، هي عناصر أساسية لشراكات الهجرة الشاملة والمتوازنة والمصممة خصيصًا والمفيدة للطرفين مع دول خارج الاتحاد الأوروبي".
وتابعت المفوضية: "للحفاظ على نهج شراكة بناء يتسم بالشفافية ، والذي يشجع التقدم السريع في إعادة القبول ، ستواصل المفوضية مشاركتها مع البلدان المعنية لتحسين التعاون والعلاقات الشاملة مع هذه البلدان".
وفي وقت سابق ، أفادت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" أن 11،150 شخصًا حاولوا الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني فقط خلال حزيران 2021 ، مما يشير إلى زيادة بنسبة 69 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.