وقال رئيس المفوضية عقيل الموسوي في تصريح صحفي، إن "المفوضية كان لها الدور الاكبر في مكافحة الاتجار بالبشر الذي يستهدف فئات من المجتمع، لاسيما التي تعاني عوزاً مادياً وثقافياً، ما يجعلها ضحية للاستغلال، ومن خلال عضويتها في اللجنة المركزية المختصة بذلك واللجان الفرعية ببغداد والمحافظات بصفتها الرقابية والاستشارية".
واضاف أن "اللجنة حريصة على اصدار التقارير الرصدية على مدار الاعوام الماضية لتقييم اداء تلك اللجان ووقائع جرائم الاتجار بالبشر في البلاد خلالها".
وأوضح أن "المفوضية رصدت انتشاراً لمثل تلك الجرائم تمارس ضد النساء والاطفال في البلاد، والتي تقابلها مضاعفة اجراءات الكشف والضبط من قبل الاجهزة الامنية المتخصصة، ما بين تجارة أعضاء بشرية واستغلال جنسي وسخرة"، لافتاً إلى أن "ظهور نوع اخر من الجرائم، هي الابتزاز الالكتروني زاد من وتيرتها في الاونة الاخيرة لكونها في الغالب تكون نتيجة استغلال الفئات الفقيرة والمهمشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حد ارتكاب جرائم بحق نفسها، وهو ما رصدته فرق المفوضية الميدانية".
يجدر الاشارة إلى أن قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، التقصي والتوعية بخطورة ظاهرة هذه الجريمة ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموجب خطط قصيرة وطويلة الامد.