ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.

وأبدت وزارة الخارجية التركية قلقها "العميق" من هذه الأحداث وأعربت عن أملها في "إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية" سريعا في البلاد.

بدوره، اعتبر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ما يجري في تونس "محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا"، مضيفا أن "خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة الانقلاب على المؤسسات المنتخبة هو أمر حتمي ولازم ومشروع".