الصحة العالمية: عدم المساواة في توزيع لقاح كورونا سيؤثر على الانتعاش الاقتصادي

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن "منظمة الصحة العالمية"، أن عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين دول العالم، سيؤدي إلى تأثير دائم وعميق على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وأشارت البيانات في تقرير أعده "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بالتعاون مع "جامعة أوكسفورد"، إلى أنه "في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز العرض وضمان الوصول العادل لكل البلدان، بما في ذلك التقاسم العادل للجرعات، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على النظم الصحية الهشة، ويقوض التحصين الروتيني ضد الفيروسات والخدمات الصحية الأساسية، ما سينتج عنه ارتفاعات مقلقة في الحصبة والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المعدية".توزيع عادل للقاحاتوبحسب البيانات، كان من الممكن أن يؤدي التسريع في توسيع نطاق التصنيع ومشاركة جرعات اللقاح بشكل كاف مع البلدان منخفضة الدخل، إلى إضافة 38 مليار دولار إلى توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.وشدد التقرير على أنه "في الوقت الذي دفعت فيه الدول الغنية تريليونات الدولارات على شكل حوافز لدعم الاقتصادات المتعثرة، فإنه حان الوقت الآن لضمان مشاركة جرعات اللقاح بسرعة، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون زيادة تصنيع اللقاح، وتأمين الدعم التمويلي، حتى يتم توزيع اللقاحات بشكل عادل وحقيقي".وقال التقرير، إن "ارتفاع سعر جرعة لقاح كورونا مقارنة باللقاحات الأخرى وتكاليف التوصيل، وزيادة القوى العاملة الصحية، ستضاعف من المخاطر المتعلقة بالفرص الضائعة لتوسيع خدمات التحصين الأخرى، مثل النشر الآمن والفعال للقاحات فيروس الورم الحليمي البشري".وتأتي هذه البيانات، التي تجمع بين أحدث المعلومات بشأن التطعيم ضد كورونا والبيانات الاجتماعية والاقتصادية، من أجل توضيح التأكيد على أن "تسريع عدالة اللقاحات ليس أمراً مهماً لإنقاذ الأرواح فحسب، بل أيضاً يساهم في دفع عجلة التعافي، بشكل أسرع وأكثر عدلاً، من الوباء".إجراءات عاجلةوقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر: "في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يتم تلقيح أقل من 1% من السكان، وهذا يساهم في التعافي ثنائي المسار من الجائحة"، مضيفاً: "حان الوقت لاتخاذ إجراءات جماعية وسريعة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة للوباء".ووفقاً للبيانات التي تعتمد على نتائج من منظمات متعددة بينها "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" و"اليونيسيف"، وتحليل معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه من المتوقع أن تصل البلدان الأكثر ثراء إلى التحصين والتعافي الاقتصادي من الجائحة بشكل أسرع، في حين أن البلدان الفقيرة لن تتمكن من تطعيم العاملين الصحيين لديها والسكان الأكثر عرضة للخطر، ما سيؤخر عملية التعافي من كورونا حتى عام 2024".وفي الوقت نفسه، يقود متغير "دلتا" الأشد عدوى ومتغيرات أخرى بعض البلدان إلى إعادة الإجراءات الاجتماعية الصارمة للصحة العامة، ويزيد هذا من تفاقم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشا.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لـ"منظمة الصحة العالمية"، إن "عدم المساواة في عملية توزيع اللقاحات هو أكبر عقبة في العالم أمام إنهاء هذا الوباء والتعافي منه".