أكد القصر الجمهوري في بعبدا في بيان له الخميس حول اعتذار النائب سعد الدين الحريري عن تأليف الحكومة في لبنان ان “الحريري أصر على اختياره هو أسماء الوزراء”، ولفت الى ان “الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان”.
وقال البيان إن “رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على انه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار”، وأوضح ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن”.
ولفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال عون التقى بعد ظهر اليوم، الرئيس المكلّف سعد الحريري، وبحث معه في تشكيل الحكومة الجديدة. وخلال اللقاء، عَرض الرئيس عون على الرئيس المكلّف ملاحظاته على التشكيلة المقترَحة، طالبًا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الّذي تمّ التوصّل إليه خلال الفترة الماضية، من خلال مسعى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري. إلّا أنّ الحريري لم يكن مستعدًّا للبحث في أيّ تعديل من أيّ نوع كان، مقترحًا على الرئيس عون أن يأخذ يومًا إضافيًّا واحدًا للقبول بالتشكيلة المقترحة".
الحريري رَفض أيّ تعديل يتعلّق بأيّ تبديل بالوزارات
واشار في بيان، إلى أنّ "عليه، سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي، إذا كان باب البحث مقفلًا؟. وعند هذا الحدّ انتهى اللقاء، وغادر الحريري معلنًا اعتذاره"، مبيّنًا أنّ "عون قد شدّد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الّذي تمّ التوصّل إليه سابقًا، إلّا أنّ الحريري رَفض أيّ تعديل يتعلّق بأيّ تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأيّ رأي للكتل النيابية، لكي تحصل الحكومة على الثقة اللّازمة من المجلس النيابي، وأصرّ على اختياره هو لأسماء الوزراء".
وشدّد المكتب على أنّ "رَفض الرئيس المكلّف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهوريّة ولفكرة التشاور معه لإجراء أيّ تغيير في الأسماء والحقائب، يدلّ على أنّه اتّخذ قرارًا مسبقًا بالاعتذار، ساعيًا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته، وذلك على رغم الاستعداد الّذي أبداه رئيس الجمهوريّة لتسهيل مهمّة التأليف، إدراكًا منه لدقّة المرحلة والتزامًا منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلًا عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهوريّة إلى سائر الموفدين الإقليميّين والدوليين الذين زاروا لبنان في الايام الماضية، والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عرباً وأجانب. وعليه، وبعد اعتذار الرئيس المكلف، سيحدد رئيس الجمهورية موعداً للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن".