وأوضح عرنوس أن ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، وليتر المازوت يكلف 1967 ليرة، وأضاف أن "التحريك البسيط" في سعرها كان بهدف المحافظة تأمينها، واشار إلى أن الحكومة تأخذ 10 في المئة من سعر التكلفة، وقال إن موضوع "تحريك السعر" سواء في المحروقات أو الخبز، خارج عن إرادة الحكومة التي لا بد أن تأخذ جزءا بسيطا من تحريك السعر حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع.
وأضاف أن الخبز الذي "تم تحريك سعره" بمقدار 100 ليرة في كل ربطة، ما زال مدعوما بألف ليرة، وكذلك بالنسبة للمشتقات النفطية، وهذا حسب عرنوس "ليس لزيادة الإيرادات بل لتوجيه الدعم إلى شرائح محددة".
وأشار عرنوس إلى السرقة التي تقوم بها القوات الأمريكية سواء بالنسبة للقمح أو بالنسبة للنفط، وتحدث عن أن ما تستطيع الحكومة تأمينه الآن من النفط ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرتها يعادل نحو 18 ألف برميل، يوميا.
ويقارن عرنوس مع الوضع قبل الأزمة، إذ كانت سوريا ننتج 365 ألف برميل تصدر منه 200 ألف برميل، وتستهلك الباقي، بينما الآن فإن "الاحتلال الأمريكي مسيطر على منابع النفط" حسب عرنوس الذي قال إن الموارد النفطية كانت تشكل موردا أساسيا للموازنة، إلا أنها تحولت عبئا عليها إذ يجب أن تشتريه الحكومة.
واقر عرنوس أن السوريين لم يرحبوا بالزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وقال إن الزيادة دُرست على مدى 6 أشهر، وأن "كل الفريق الحكومي كان ميالا لأن تكون نسبة الزيادة 100 في المئة" ويضيف: "لكن عندما أتينا نحسب ذلك بالقلم والورقة تغير ذلك، والدولة لا تبنى بالعواطف، ويجب أن يكون القرار مدروسا".
وأوضح عرنوس أن ما ترتب على موازنة الدولة من الزيادة بلغ 84 مليار ليرة، وأن ما هو عائد عليها من المشتقات النفطية يعادل شهريا 64 مليار ليرة خلال هذه الفترة، ويقول إن ثمة فجوة تعادل 20 مليارا، ولو أن الحكومة قررت زيادة بنسبة 100 في المئة، كانت ستضطر للتمويل بالعجز، "وهذا له مخاطره ويؤدي إلى تضخم وآثار كبيرة".
وحول ما إذا كانت زيادة الأسعار مقدمة لإلغاء الدعم، قال عرنوس إن "سياسة الدعم مكون أساسي من السياسة الاقتصادية للدولة، ولا تراجع عنه، لكن قد تختلف أشكال الدعم، وهذا حق طبيعي للمجتمع على الحكومة".
وأضاف عرنوس أن "الدعم ليس فقط في الخبز والمازوت، هناك دعم في الدواء والصحة والتعليم، والكهرباء" وغيرها.
وأكد أن الدولة "لن تسحب ملف الدعم، لكن هناك دراسات وعمل لهيكلة الدعم كي يصل إلى مستحقيه".
وحول تقييمه للوضع بعد عام على نفاد قانون "قيصر" الأمريكي، قال عرنوس إن "قيصر ليس أول العقوبات ولا آخرها، فالغرب وأمريكا تقود حربا على سوريا"، ورأى أن "قيصر رفع درجة العقوبات، وجاء ليشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية".
وكشف عرنوس أن الحكومة اشترت سمادا ودفعت قيمته و"بقي أكثر من 3 أشهر يدور في البحر ولم تقدر على إيصاله إلى سوريا بسبب القانون الظالم"، دون أن يحدد الفترة بالضبط.
وشدد عرنوس على أنه ونتيجة القانون "تأكدنا وعملنا بقناعة أن الاعتماد على الذات والإنتاج هو الأساس للتخلص من قيصر".