وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني امس الاثنين "إن القرار يؤكد العزم على بذل الجهود لتحسين إرساليات المساعدة الإنسانية إلى مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية من دمشق وهذا بالذات نظام تقديم المساعدة الذي توافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية والاحترام التي يوثقها هذا القانون".
وأضافت الخارجية إن القرار "يعترف بالحاجة الملحة لتوسيع النشاط الإنساني عن طريق تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار المبكرة التي تشمل مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والصحة وتشييد المساكن".
وبينت الخارجية الروسية أن القرار يرحب بمبادرات المنظمات الإنسانية ذات الصلة ومنها على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويتوجه بنداء إلى الأسرة الدولية والوكالات المتخصصة لدعمها.
ولفتت الخارجية إلى أن القرار يعير الاهتمام الخاص لتأثير جائحة كوفيد السلبي الذي يزيد من وضع السوريين المأساوي المتردي بحد ذاته والذي ينبغي على البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أن تبدي رد فعلها تجاهه بما يتوافق مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات أحادية الجانب على سوريا.
وأوضحت الخارجية الروسية أن مجلس الأمن كلف الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإبلاغه بصورة مفصلة عن مؤشرات التزويد الإنساني ليس من داخل سورية فحسب بل عن الإرساليات عبر الحدود وأن يتضمن التقرير للمرة الأولى معطيات عن آلية توزيع المساعدة الإنسانية في إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة الذي يصنفه مجلس الأمن منظمة إرهابية وكذلك عن عمل المنظمات غير الحكومية في منطقة خفض التصعيد التي لا يملك ممثلو الأمم المتحدة الوصول إليها حتى الآن.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها بأن يتيح التنفيذ النزيه ودون تحيز وتسييس للقرار تحسناً جدياً للوضع الإنساني في سوريا وتخفيفاً للمعاناة مشيرة إلى أن التأييد بالإجماع لمشروع القرار الذي وضعه ممثلو روسيا والولايات المتحدة يشكل تأكيداً واضح المعالم على التوافق الدولي الناشئ حالياً.
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أكد أن اعتماد القرار 2585 بصيغته الحالية يعد انجازاً لأنه تضمن كل الجوانب التي كانت الدول الغربية ترفض تناولها ويشدد على ايصال المساعدات الإنسانية من الداخل السوري وليس فقط من المعابر معرباً عن ارتياح سورية للجهد الروسي الصيني في تقييد وصول المساعدات الغربية والتركية إلى الإرهابيين.