وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في تصريح انه "يتوجب على مجلس الوزراء محاسبة وزير التجارة لمعرفة اين تذهب مفردات البطاقة التموينية في ظل رفع اسعار الدولار مما ادى الى ارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية، فضلا عن زيادة نسبة الفقر الى درجات مخيفة وزيادة نسبة البطالة".
وأضافت أن "وزارة التجارة كان يفترض بها ان توفر مفردات البطاقة منذ بدء ازمة الدولار، وعلى الحكومة ان تفعل عمل الأمن الاقتصادي لمراقبة الاسواق وايضا ايجاد اسواق تعاونية مدعومة من قبل الدولة تساعد المواطن لكي يستطيع العيش في ظل غلاء المعيشة"، مشيرة إلى ان "المواطن أصبح فريسة لسوء ادارة كل دوائر الحكومات من 2003 الى وقتنا الحاضر".