وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين الخفاجي : إن "تعيين الأطباء البيطريين مركزياً توقف منذ العام 1988 بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة أعادت تفعيل قانون التدرج الطبي البيطري ورفعت الأعداد التي تحتاجها من المتخرجين بدءاً من العام 2003 وصعوداً".
وأضاف الخفاجي أن "الوزارة تحاول إيجاد طرق لإحتواء الخريجين البيطريين ما قبل 2003 لسد حاجة المؤسسات البيطرية"، مشيراً الى أن "الوزارة سبق وان أرسلت الى مجلس الخدمة الاتحادي بيانات بالأعداد والنسب والتخصصات التي تحتاجها والتي بلغت 1400 درجة وظيفية ناتجة عن المتقاعدين والمتوفين وتاركي الوظيفة".
وأوضح أن "مجلس الخدمة سيرسل هذه البيانات إلى وزارة المالية من أجل استحداث الدرجات وتخصيص الأموال اللازمة التي تضمن الشفافية وأن الجميع يستطيعون التقديم على التعيين من خلال النافذة الالكترونية "، مبيناً أن "تعليمات الموازنة الاتحادية للعام 2021 أكدت على أن أي حذف واستحداث في الدرجات الوظيفية يكون عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي".
وفي ما يتعلق بالقروض أكد الخفاجي أن "القروض الزراعية الخاصة بالفلاحين مستمرة لكن الأموال المخصصة لها تتأثر بالموازنة الاتحادية"، منوهاً بأن "من يدير عملية الاقراض هو المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية".
ولفت الى أن "المشاريع تتوزع ما بين تكميلية ومستدامة مثل معجون الطماطم والدبس والزيوت التي يمكن تطويرها الى محاصيل صناعية في حالة الوفرة"، مؤكداً أن "هذه المشاريع تراجعت بعد العام 2003 بسبب فوضى السوق والإغراق السلعي بالاستيراد".
ودعا الخفاجي الى "وجوب تنشيط القطاع الخاص؛ كداعم للقطاع الحكومي وشريك يتناصف معه المسؤولية الوطنية في ميداني الزراعة والزراعة الصناعية اللتين تشكلان عماد اقتصاد السوق في أي دولة".