وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح إن "اللجنة طلبت من هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على قانون الجرائم المعلوماتية خلال الجلسة السابقة بسبب وصول ملاحظات من بعض الدوائر الأمنية، وهذه الملاحظات قد تكون إيجابية وقد يحتوي القانون على شوائب وبذلك نستوفي كل الملاحظات سواء الأمنية أو غير الأمنية".
وأوضح الركابي انه "لازال هناك ثلاثة أشهر في عمر البرلمان قبل الانتخابات وهي كافية للتصويت على القانون".