كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الاثنين، عن فقرات مشروع قانون التعليم الموازي، فيما حددت مصير الدوام في العام الدراسي المقبل فيما إذا كان حضورياً أو إلكترونيا.
وقال رئيس اللجنة، مقدام الجميلي، في حديث صحفي ، إن "توصيات لجنة التعليم العالي حول الامتحانات للدراسات الأولية متعلقة بقرارات الصحة والسلامة الوطنية والتي تقرر الية الامتحانات سواء كانت حضورية أو الكترونية"، مبينا أن "الامتحانات الالكترونية من خلال التجربة أثبتت أنها لم تجد النفع ضمن المعايير الحقيقية لتقييم الطالب كمستوى اثناء الامتحان".وأضاف الجميلي، أن "العام الدراسي المقبل سيكون دواماً حضورياً والامتحانات حضورية شرط أن يكون وضع الجائحة مسيطرا عليه وبحسب قرارات لجنة السلامة الوطنية لأن الوضع متعلق بالجائحة وتأثيرها على المجتمع وخصوصا أن هناك تجمعاً للطلاب ولذلك يتم الاعتماد على الاحصائيات".
ولفت إلى أن "لجنة التعليم العالي أعدت مسودة لقانون التعليم الصباحي الحكومي الموازي لتنظيم عمل هذه القناة التي تعمل حاليا بقرارات وتعليمات مجلس الوزراء"، مبيناً أن "القانون معد من قبل اللجنة وأجري لقاء مع الكادر المتقدم لوزارة التعليم وننتظر الملاحظات النهائية للوزارة".
وأوضح، أن "اللجنة ستجمع جميع الملاحظات لدراستها لكي تخرج بقانون يلبي طموح الجميع سواء المقبولين سابقا او الذين سوف يقبلون لاحقا بما ينصف الطلبة".
وأشار إلى أن "القانون يتضمن عدة فقرات منها القبول بحسب الدرجات، وأن تكون المبالغ المدفوعة حسب نسبة الدرجة التي يحتاجها الطالب للقبول في أي من الكليات حيث يدفع مبلغ معيناً طالماً كان معدله أقل من المطلوب، إضافة الى تشكيل مجلس التعليم الموازي الذي سيكون له صلاحيات التخفيض ومناقلة المبالغ من الطلاب الذين يتعرضون الى ظروف قاهرة".
وأكد، أن "هناك عدة كتب ومناشدات وصلت الى اللجنة من عوائل قسم من الطلبة تعرضوا الى حوادث ولديهم اخوة يدفعون مبالغ الموازي"، لافتاً الى أن "مجلس التعليم الجامعي الموازي سيكون مخولاً بوضع تعليمات لهذه المبالغ ومناقلتها الى الأخ الاخر في نفس الجامعة".
وبين، أن "القانون يحمل مواد كثيرة وعند قراءته قراءة ثانية في البرلمان ستكون نقاشات ولقاءات مع المختصين والوزارة لكي ينضج القانون ويخرج بالصيغة التي تلبي طموح الجميع مع الرصانة العلمية وظروف البلد والعائلة العراقية"، موضحا أن "اللجنة تسعى الى تمرير القانون خلال هذه الدورة ولكنه يعتمد على وضع الجلسات والنصاب القانوني للجلسات".