كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، عن مساع نيابية لشمول قراء المقاييس في وزارة الكهرباء بالقرار 315 الخاص بحقوق الأجراء وأصحاب العقود.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي في تصريح صحفي، إن "قطاع الكهرباء مهم وطالبنا بتثبيت اجراء وعقود الوزارة في الموازنة وتم تثبيتهم بشكل رسمي لكن شريطة اتمامهم 5 أعوام في أعمالهم وفقاً لما جاء في الموازنة"، مبيناً أن "عددهم يصل إلى 8743".وبين أن "هناك مساعيا لاحتساب بقية أصحاب العقود حتى ممن لديهم خدمة في وزارات أخرى في حال إتمامهم خمس سنوات لغرض تثبيتهم".
ولفت الى أن "قراء المقاييس تم تشغيلهم بأجور، وطالبنا وزارة الكهرباء بتحويلهم الى عقود 315 لكي يشملوا كباقي عقود الوزارات الأخرى"، مؤكدا أن "هناك تواصلا وضغطا من اللجنة على وزارة الكهرباء والأمانة العامة لشمولهم بالتحويل على عقود 315 لكي يتم تثبيت حقوقهم".