وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد،، إن "الحكومة تتوجه حالياً نحو التطور العمراني، وهناك الكثير من المشاريع العمرانية والاستثمارية ومنها مشروع تطوير مدينة الصدر والذي يحتوي على 90 الف وحدة سكنية ووصل الى مراحل متقدمة باختيار قطع الأراضي وتجهيزها وانهاء استملاكاتها"، مؤكداً أن "كل هذه الإجراءات اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف مجيد، أن "المشروع أدرج ضمن الموازنة من قبل وزارة التخطيط وسيحال لشركات صينية"، لافتاً إلى أن "هذه المدينة ستكون متطورة وستنتقل من الواقع الحالي الى واقع متطور".
وبين، أن "المشروع يحتوي على كثير من المنشآت الحيوية الصحية وثانيها التربوية وثالثها الترفيهية ويتم ربطها عبر شبكات طرق بالمناطق المحيطة".
وأكد أن "مشروع مدينة الصدر سوف يعالج العشوائيات وسينقسم الى مرحلتين A وB، وسوف تتم المباشرة بالجانب A (العشوائيات)، وبعد إنجازه سيتم نقل العشوائيات وهي الأكثر من الجانب الأول الى المجمع الجديد ومن ثم البدء بالجانب الثاني"، مؤكداً أن "العشوائيات أثرت على مناطق بغداد وتطورها، ورؤية الحكومة هي معالجتها بوجود البدائل من خلال المشاريع السكنية".
وأشار كذلك إلى أن "هناك توجهاً لإنشاء المشاريع الاستثمارية كمشروع تطوير وتأهيل محيط مطار بغداد، إضافة إلى الكثير من المشاريع الاستثمارية السكنية في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة الى وحدات سكنية مشابهة لمجمع بسماية لفك ازمة السكن".
ونوه عن أن "التوجه الحالي يشمل كذلك انشاء المشاريع السكنية بشقين، الأول وزارية والتي تشرف عليها وزارة الإسكان، وهناك مشاريع تشرف عليها امانة بغداد ومحافظة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار واستقطاب الشركات المحلية والعربية والأجنبية في عموم المحافظات".